امنیت شهروندان در عصر دیجیتال/ از بزه‌دیدگی سایبری تا صیانت کیفری از حقوق شهروندی

تحول فناوری‌های ارتباطی، مفهوم امنیت شهروندی را از قلمرو فیزیکی فراتر برده و آن را به محیطی توسعه داده است که در آن، هویت، حیثیت، دارایی و حتی روابط خصوصی اشخاص در معرض تعرض قرار می‌گیرد. امروز یک پیام تهدیدآمیز، انتشار تصویری خصوصی، دسترسی غیرمجاز به حساب کاربری یا فریب در یک معامله اینترنتی می‌تواند پیامدهایی به مراتب گسترده‌تر از یک تعرض متعارف داشته باشد. با این وصف، مسئله اصلی صرفاً افزایش جرایم در فضای مجازی نیست؛ بلکه ضرورت بازاندیشی در شیوه حمایت حقوقی از شهروندانی است که بخش مهمی از زندگی خود را در محیط دیجیتال سپری می‌کنند.
نخستین نکته آن است فضای مجازی، قلمرو خارج از حاکمیت قانون نیست. قانون‌گذار ایران با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸، بخش مهمی از رفتارهای مجرمانه مرتبط با داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای را جرم‌انگاری کرده است. به موجب ماده ۵۵ این قانون، مواد آن در قالب مواد ۷۲۹ تا ۷۸۲ در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جای گرفته‌اند. از این رو، استناد به مواد قانون جرایم رایانه‌ای و شماره‌های متناظر آن در قانون مجازات اسلامی، ناظر به یک مجموعه مقررات واحد است و نباید به اشتباه دو قانون مستقل تلقی شود.
در حوزه تعرض به حیثیت اشخاص؛ توهین و تهدید از شایع‌ترین رفتارهای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هستند. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به اشخاص را در صورتی که مشمول حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه ۶ (۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان) می‌داند. همچنین ماده ۶۶۹ همین قانون، تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی و افشای سِر را حتی بدون مطالبه وجه یا الزام به انجام عملی، جرم‌انگاری کرده است. بنابراین، تهدید به انتشار تصاویر خصوصی یا افشای اسرار، حسب شرایط می‌تواند واجد وصف کیفری باشد. البته هر گفت‌وگوی تند یا انتقاد نامطلوبی توهین یا تهدید محسوب نمی‌شود؛ تحقق جرم مستلزم احراز عناصر قانونی و شرایط مقرر در قانون است.
در کنار این موارد، انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی، دستکاری تصاویر و ساخت محتوای جعلی، از مصادیق مهم نقض حریم خصوصی در فضای دیجیتال است. ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای، تغییر یا تحریف صوت، تصویر یا فیلم دیگری و انتشار آن را در صورتی که عرفاً موجب هتک حیثیت شود، جرم می‌داند. ماده ۱۷ همان قانون نیز انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت او را در صورتی که موجب ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود، قابل مجازات می‌شمارد. اهمیت این مقررات در آن است که رضایت به ثبت یک تصویر، به‌هیچ‌وجه به معنای رضایت به انتشار آن نیست. افزون بر این، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای را با قصد اضرار به دیگری یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، جرم‌انگاری کرده است. اگر نسبت ناروا متضمن انتساب صریح یک جرم به شخص باشد، موضوع می‌تواند با ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی درباره افترا نیز ارتباط پیدا کند؛ هرچند تشخیص عنوان دقیق، به محتوای انتساب و عناصر قانونی-مادی آن بستگی دارد.
بخش مهم دیگری از بزه‌دیدگی سایبری، جرایم مالی است. فیشینگ، صفحات پرداخت جعلی، پیامک‌های ساختگی و تماس‌هایی با عنوان بانک یا نهاد رسمی، معمولاً با سوءاستفاده از اعتماد و ناآگاهی کاربران انجام می‌شوند. فیشینگ عنوان مجرمانه مستقلی در قانون نیست، بلکه شیوه‌ای برای ارتکاب جرم است. چنانچه مرتکب از طریق دستکاری یا وارد کردن داده‌ها و عملیات غیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، وجه یا مال یا منفعت مالی تحصیل کند، رفتار او می‌تواند مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای یعنی کلاه‌برداری رایانه‌ای باشد. این ماده علاوه بر رد مال، مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را پیش‌بینی کرده است. در مقابل، اگر فریب اینترنتی بدون تحقق عناصر خاص کلاه‌برداری رایانه‌ای انجام شود، ممکن است با توجه به شیوه ارتکاب، مشمول مقررات کلاه‌برداری سنتی، کلاه‌برداری از طریق رایانه (و نه کلاه‌برداری رایانه‌ای) یا عناوین مجرمانه دیگر باشد. نکته قابل ذکر اینکه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی نیز باید براساس نحوه ارتکاب تحلیل شود، بنابراین صرف خروج وجه از حساب، به‌تنهایی عنوان مجرمانه را تعیین نمی‌کند.
دسترسی غیرمجاز به سامانه حفاظت‌شده مانند استفاده از تلفن همراه دیگری بدون اجازه نیز موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای است که تا یک سال حبس یا جزای نقدی تا ۲۶ میلیون تومان یا هر دو مجازات را در پی دارد.
همچنین سرقت داده‌های متعلق به دیگری، مطابق ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای و جعل رایانه‌ای و استفاده از داده مجعول، به ترتیب موضوع مواد ۶ و ۷ همین قانون قابل مجازات است. جاسوسی، شنود غیرمجاز، تخریب یا اخلال در داده‌های الکترونیکی نیز از دیگر جرایمی هستند که در صورت ارتکاب در فضای مجازی قابل کیفرند.
به اعتقاد نگارنده، صیانت از حقوق شهروندان، تنها با جرم‌انگاری و مجازات محقق نمی‌شود. پیشگیری مؤثر مستلزم آن است که شهروندان از ارائه رمزهای یک‌بارمصرف، اطلاعات بانکی و گذرواژه‌ها به اشخاص ناشناس خودداری کنند، از پیوندهای مشکوک استفاده نکنند و برای حساب‌های مهم، رمزهای مستقل و تأیید هویت دومرحله‌ای به کار گیرند. با این حال، نباید مسئولیت امنیت را یکسره بر دوش کاربران گذاشت؛ بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و سکوهای دیجیتال نیز در حدود تکالیف قانونی خود، در ایجاد محیط امن و پاسخ‌گویی به رخدادهای امنیتی نقش دارند.
در صورت وقوع جرم، حفظ ادله دیجیتال اهمیت تعیین‌کننده دارد. نگهداری پیام‌ها، نشانی صفحات، شماره حساب‌ها، شناسه‌های کاربری، زمان وقوع و رسیدهای پرداخت، می‌تواند در شناسایی مرتکب مؤثر باشد. در جرایم مالی، اطلاع فوری به بانک و پلیس فتا و سپس ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مسیر متعارف پیگیری است. بزه‌دیده همچنین می‌تواند حسب مورد، درخواست جبران خسارت و رفع دسترسی به محتوای مجرمانه را از مرجع قضایی مطرح کند.
در نهایت، امنیت دیجیتال زمانی معنا می‌یابد که شهروند در فضای مجازی نیز از همان حقوقی برخوردار باشد که در زندگی واقعی برای او به رسمیت شناخته شده است. حقوق کیفری باید از حیثیت، حریم خصوصی و دارایی اشخاص حمایت کند؛ اما این حمایت باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و حقوق دفاعی متهم همراه باشد. صیانت کیفری از حقوق شهروندی نه در گسترش بی‌ضابطه مجازات، بلکه در اجرای دقیق قانون، رسیدگی تخصصی، حفظ ادله، جبران خسارت و پیشگیری از تکرار تعرض معنا پیدا می‌کند. فناوری، شیوه ارتکاب جرم را تغییر داده است؛ اما مسئولیت قانونی و ضرورت پاسداری از کرامت انسانی همچنان پابرجاست.